بالطبع. استخرجت النص من الملف، وفيما يلي ترجمته كاملة إلى العربية بصياغة أكاديمية واضحة، مع الحفاظ على ترتيب العناوين والنقاط والمصطلحات العلمية الواردة في الأصل.

مقدمة

يتطلب التقدم العلمي في مجال العلوم الالتزام بمجموعة من القيم والأخلاقيات التي تُصاغ في إطار ميثاق ودليل يُستند إليهما بوصفهما مرجعًا وأساسًا يلتزم أعضاء هيئة التدريس من خلاله بالنزاهة والصدق في نتائجهم واستنتاجاتهم. ويُعد ذلك من المتطلبات الحتمية اللازمة لنجاح المؤسسات الجامعية. ولا يمكن للعلماء المتميزين الاستغناء عن مجموعة من القيم والأخلاقيات، من أبرزها المصداقية؛ إذ إن الصدق يمثل أساس النجاح، كما أن النجاح العلمي يمثل أحد الأسس التي تقوم عليها نهضة الأمم. وقد ثبت بوضوح أن الاجتهاد والشفافية والمصداقية وحسن الأخلاق هي تحديدًا ما تحتاج إليه أمتنا من جميع علمائها المبدعين.

ويُعد البحث العلمي كذلك من أهم المهام المنوطة بالجامعات من خلال أقسامها العلمية ومراكزها البحثية ومعاملها المتخصصة. وإلى جانب دور الجامعات في إعداد الكوادر العلمية اللازمة للنهوض بالمجتمع، فإنها تضطلع أيضًا بتشخيص مواطن الخلل وأسباب المشكلات، ومن ثم وضع الأساليب والخطط اللازمة لدراستها والتوصل إلى حلول ناجحة لها.

ومع تطور نظريات البحث العلمي على مر السنين، أصبحت هذه النظريات ممارسات وأخلاقيات ومناهج يتبعها الباحثون ويطورونها ويرسخونها حتى تصبح جزءًا من أخلاقياتهم وسلوكياتهم الشخصية، مع التأكيد على أن تجاهل أي منها يُعد خطأً جسيمًا يرتكبه البحث العلمي.

ويزداد الأمر تعقيدًا مع اتساع مجالات البحث العلمي وتعدد الميادين التي لم يسبق للعلم أن تناولها. وأصبح من الممكن الآن تأكيد أن ما كان المجتمع يعده في السابق ضربًا من الخيال العلمي أصبح في متناول اليد، ومن ثم يتعين على المجتمع التعامل معه من خلال قيم وضوابط جديدة.

كما أن عالمية البحث العلمي قد أسهمت في تحرير العلم من الحدود الجغرافية، وأصبحت سمة أساسية من سمات البحث العلمي الحديث؛ إذ يشارك العديد من العلماء من دول مختلفة في البحث العلمي ذاته بهدف توحيد الجهود، واختصار الوقت، وتقييم النتائج المستهدفة في ضوء اختلاف ظروف المجتمعات. وتتطلب هذه العالمية وجود اتفاق، أو على الأقل حد أدنى من الاتفاق، حول الضوابط والقيم الحاكمة للبحث العلمي في مختلف الدول.

ولم يعد البحث العلمي مجالًا فرديًا من مجالات الجهد العلمي، بل أصبح استثمارًا للمجتمع بأسره، يُتوقع أن يحقق له فوائد وعوائد، سواء على المستوى المادي أو فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر القادرة على إجراء هذا النوع من البحوث العلمية. وبما أن المجتمع يستفيد من البحث العلمي، فقد أصبح من واجبه أن يؤدي دورًا إيجابيًا في توجيه البحث العلمي نحو ما يخدم مصالحه ويتوافق مع قيمه، في إطار تطوير الضوابط المناسبة.

وقد أوضح العلماء أن لكل علم أخلاقياته وقواعده الخاصة؛ ومن ثم، فإذا كان الإسلام قد ارتقى بقيم الإنسانية من خلال الحفاظ على جميع الصفات والقيم الحميدة، فإن أولى أخلاقيات العلماء تتمثل في شعورهم بالمسؤولية تجاه الإنسانية، والامتناع عن تدمير ما بناه الله.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الوصول إلى الحقيقة من خلال البحث العلمي ليس مهمة سهلة أو بسيطة؛ فالصراع بين إنتاج المعرفة والحفاظ على حريات الأفراد يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تحقيق التوازن الضروري بين الجانبين دون الإضرار بأي منهما. وتزداد أهمية ذلك عندما ندرك أن البحث العلمي يقوم على مجموعة من القيم والأخلاقيات التي يجب على الباحثين الالتزام بها وتحمل مسؤوليتها عند إجراء أي بحث علمي.

وعلى العكس من ذلك، فإن تجاهل أي باحث لأخلاقيات البحث العلمي يؤدي إلى إهدار القيمة العلمية والأخلاقية للعمل البحثي. ومن الضروري أن يحافظ الباحث على خصوصية زملائه وكرامتهم ومسار تقدمهم العلمي، مع التأكيد على أن تسييس العملية البحثية يتعارض مع أخلاقيات البحث العلمي.

مفاهيم وأخلاقيات البحث العلمي

أولًا: مفهوم البحث العلمي

يُعرَّف البحث العلمي بأنه:

• سلوك إجرائي واعٍ يتناول مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة.

• سلوك إنساني منهجي يهدف إلى التحقق من دقة المعلومات أو الفرضيات أو التفسيرات المتعلقة بموقف أو ظاهرة معينة، وفهم أسبابها، ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها أو الوصول إلى حل ناجح لمشكلة محددة أو سلوك اجتماعي يهم الأفراد والمجتمع على حد سواء.

• عملية يقوم بها الباحث للتحقق من الحقائق المرتبطة بمشكلة معينة تُسمى «موضوع البحث»، من خلال اتباع منهج علمي منظم يُسمى «منهجية البحث»، بهدف إيجاد حلول مناسبة أو الوصول إلى نتائج تتسم بالصلاحية لتعميمها على المشكلات المماثلة، وتُعرف هذه النتائج باسم «نتائج البحث».

ثانيًا: مفهوم الأخلاق

تعريف الالتزام الأخلاقي

هو وعي المعلم بحجم ونوع الآثار الأخلاقية المترتبة على أفعاله، بما يتيح إيجاد بيئة أخلاقية ملائمة للالتزام الأخلاقي وتنمية هذا الالتزام، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

تعريف الأخلاق

هي ما ينبغي القيام به، وبصورة أكثر تحديدًا، ما يُعرف من خلاله تحديد الأفعال الصحيحة والخاطئة.

تعريف أخلاقيات المهنة

هي مجموعة من المعايير الرسمية وغير الرسمية للسلوك التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس دليلًا لتوجيه سلوكهم أثناء أداء مهامهم، كما تستخدمها الإدارة والمجتمع بأسره للحكم على مدى التزامهم.

مصادر المبادئ الأخلاقية

تُستمد المصادر الأخلاقية من مصدرين رئيسيين:

أهمية الالتزام الأخلاقي

• يسهم التزام أعضاء هيئة التدريس بالأخلاقيات في أداء أعمالهم بصورة إيجابية في الارتقاء بالمستوى العلمي، وترسيخ العدالة، وتمتع أفراد المجتمع بتكافؤ الفرص، إلى جانب الحد من الممارسات غير العادلة، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الترقيات والحوافز والمكافآت وغيرها.

• يسهم التزام الجميع بأخلاقيات العمل في خلق بيئة مناسبة للمنافسة العادلة بين أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي، كما يزيد من الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من الكتب والمراجع العلمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على المستوى الأكاديمي للطلاب بوصفهم مخرجات المؤسسة التعليمية، ويمنح الكلية فرصًا متعددة للتفوق واكتساب ميزة تنافسية من خلال تخريج طلاب مهنيين يستوفون متطلبات سوق العمل، ويتمتعون بالكفاءة الأخلاقية والعلمية، ويلتزمون بمواثيق الأخلاق على المستويين الإقليمي والدولي.

• يسهم تطبيق آليات الضبط والأخلاقيات المرتبطة بالميثاق الأخلاقي في تعزيز الشعور بالرضا والمصداقية فيما يتعلق بنزاهة الإدارة والقيادة الأكاديمية وشفافيتهما، ويساعد في نشر مشاعر الثقة بالنفس والاستقرار والرضا بين الجميع، طالما تم الالتزام بالعدالة والقانون في جميع المعاملات، إذ تُعد الأخلاق ضرورة من ضرورات الحياة المتحضرة ومتطلبًا أساسيًا لتنظيم المجتمع الجامعي، وخاصة في مجال البحث العلمي.

لماذا نهتم بالأخلاقيات في الجامعة؟

تُعد الجامعة مؤسسة أخلاقية، نظرًا لاهتمامها بالبناء العلمي والأخلاقي للطلاب. ومن غير المنطقي أن تنجح الجامعة في إعداد الكوادر وإجراء البحوث دون التأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالسلوكيات الأخلاقية.

ومن ثم، فإن الالتزام بالأخلاقيات في الجامعة يسهم في:

• تحسين المجتمع الجامعي ككل.

• نشر الشعور العام بالرضا المجتمعي.

• تعزيز الثقة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب نتيجة الالتزام بأخلاقيات العمل الفعّال.

• حماية الجامعة من المخاطر الجسيمة.

• دعم عدد من البرامج الأخرى، مثل برامج ضمان الجودة الشاملة، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وبرامج التنمية البشرية.

• دفع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الجهات الملتزمة أخلاقيًا، مع التأكيد على أن الممارسات العادلة والأخلاقية تسهم في القضاء على الممارسات غير الأخلاقية في بيئة العمل.

• إيجاد بيئة ملائمة للعمل الجماعي، مما يزيد الدافعية لتحقيق التقدم المطلوب في مجال البحث العلمي.

• تعزيز حرص الكليات على وجود ميثاق أخلاقي يُستخدم دليلًا ومرجعًا للجميع عند حدوث خلافات بشأن سلوك معين.

المبادئ الأخلاقية الأربعة المتفق عليها في البحث العلمي

هناك أربعة مبادئ أخلاقية رئيسية يجب الالتزام بها عند إجراء البحث العلمي، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

1. احترام الأفراد المستقلين الآخرين، وحماية الأشخاص غير القادرين على تحقيق استقلالهم الذاتي.

2. تحقيق المنفعة المستهدفة، بما يشمل واجب الإحسان.

3. الامتناع عن إحداث الضرر أو التسبب فيه.

4. تطبيق العدالة، وهي المبدأ الأخير، والتي يُعرف بها ما يسعى القانون إلى تحقيقه في المقام الأول. ومع ذلك، فقد طُبق القانون – تاريخيًا وفي العصر الحديث – ليس فقط لحماية العدالة، وإنما أيضًا لحماية احترام الأفراد ومنع وقوع الضرر.

الضوابط الأخلاقية المعتمدة لتنفيذ البحث العلمي

تمر عملية البحث العلمي بعدة مراحل قبل انتقال البحث من مرحلة الأفكار إلى مرحلة النشر والتنفيذ، وتتمثل هذه المراحل في:

1. اختيار موضوع البحث.

2. تقييم البحث العلمي.

3. تنفيذ البحث.

4. اعتماد البحث، ونشر معلوماته، وتطبيق نتائجه بصورة عملية.

ويجب الالتزام بالجوانب الأخلاقية للبحث العلمي في جميع هذه المراحل. ولا يكفي الالتزام بهذه الجوانب في مرحلة واحدة من مراحل البحث العلمي وتجاهلها في مرحلة أخرى؛ وإلا عُدّ البحث غير أخلاقي. فقد يُصمم البحث على أسس أخلاقية، ثم لا يلتزم أثناء التنفيذ بالضوابط الموضوعة له، وفي هذه الحالة يصبح البحث غير أخلاقي. كذلك قد يتحول البحث الأخلاقي إلى بحث غير أخلاقي من حيث الفكرة أو التصميم أو التنفيذ إذا لم يلتزم الباحث بالضوابط الأخلاقية عند نشر تقرير البحث أو استخدام نتائجه في التطبيق العملي.

الأخطاء التي قد يرتكبها الباحث خلال مراحل البحث العلمي

أولًا: أخطاء اختيار مشكلة البحث

• قد يؤدي الاختيار العشوائي لموضوع البحث أو مشكلته بمجرد أن تخطر الفكرة على ذهن الباحث، أو عند اقتراحها عليه، دون مراعاة مدى توافقها مع إمكاناته وطموحاته المستقبلية، إلى إجراء بحوث لا قيمة علمية لها. لذلك ينبغي للباحث مراجعة المجلات العلمية المختلفة، وشبكة الإنترنت، والنشرات والدوريات في مجال تخصصه للوصول إلى فكرة بحثية لا تتعارض مع القيم الأخلاقية والثقافية والدينية للمجتمع، مع تعميق الاطلاع على التراث الفكري المرتبط بالموضوع.

• يؤدي اختيار فرضيات أو أسئلة غير قابلة للقياس إلى الإغفال المتعمد أو غير المتعمد لعوامل أو جوانب مهمة في البحث.

• يؤدي الإهمال في وضع خطة للنتائج المحتملة إلى فقدان أداة منظمة وموجهة نحو المسؤوليات المحددة للوصول إلى الحلول المنشودة لمشكلة البحث.

ثانيًا: أخطاء مراجعة الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالموضوع

• قد تؤدي المراجعة السريعة للدراسات والبحوث السابقة إلى إغفال معلومات مهمة مرتبطة بنتائج البحث، أو إلى إجراء بحث حول مشكلة سبق تناولها ودراستها.

• عدم إجراء دراسات كافية من خلال مراجعة البحوث الأكثر صلة بالموضوع، والاعتماد بدرجة كبيرة على المصادر الثانوية أو مجرد ملخصات البحوث.

• التركيز على نتائج الدراسات السابقة دون فهم مناهجها وقياساتها وأساليب معالجة بياناتها قد يؤدي إلى فقدان بعض المعلومات أو الأفكار المتعلقة بأدوات البحث وإجراءاته وأساليبه.

• عدم الدقة أو الوقوع في الخطأ عند كتابة وذكر أسماء الباحثين الذين أعدوا الدراسات والبحوث السابقة، أو إغفال سنوات إعدادها، وهي أخطاء تندرج ضمن أخلاقيات البحث العلمي؛ إذ لا يجوز للباحث اقتباس أي فكرة أو نتيجة دون الإشارة إلى المرجع الذي اقتبسها أو استخلصها منه، تأكيدًا لمصداقيتها.

ثالثًا: الأخطاء المنهجية

• الإهمال في وضع منهجية متكاملة تراعي جميع خطوات البحث العلمي ومتطلبات التنفيذ والأدوات والقياسات والمعالجة الإحصائية وتفسير النتائج، مما قد يؤدي إلى بطء إنجاز البحث، واضطراب إجراءاته، أو انحرافه عن الهدف الذي أُجري من أجله.

• الإهمال في تقديم وصف دقيق لموضوعات البحث، مما يؤدي إلى اختيار عينات وبيانات لا تمثل مشكلة البحث تمثيلًا كاملًا.

• استخدام عدد محدود من مفردات العينة البحثية، مما يؤدي إلى استخلاص بيانات لا تتمتع بقيمة علمية أو عملية عامة.

• استخدام أدوات وقياسات وأساليب غير مناسبة لعينة البحث، إلى جانب افتقار الباحث إلى المعرفة الكافية بكيفية استخدام أدوات القياس، مما يؤدي إلى التوصل إلى نتائج غير دقيقة.

رابعًا: أخطاء جمع البيانات

• قد يؤثر عدم الانسجام بين الباحث وأفراد العينة بصورة مباشرة في سلامة الإجراءات المتبعة لتنفيذ البحث، وإجراء القياسات اللازمة، والحصول على بيانات صحيحة ودقيقة.

• قد يسعى الباحث إلى تعديل بيئة البحث أو بعض العوامل المؤثرة فيها لتسهيل الحصول على البيانات المطلوبة، مما يؤدي إلى تشويه طبيعة الوصول إلى النتائج بالصورة التي استهدفها البحث أساسًا.

• استخدام أدوات غير صالحة للقياس يؤدي إلى الحصول على نتائج خاطئة، كما أن استخدام أدوات لا يستطيع الباحث تشغيلها بالطريقة الصحيحة بسبب نقص الكفاءة العلمية أو الوظيفية يؤدي إلى اعتبار النتائج المتوصل إليها غير دقيقة ولا تتوافق مع أخلاقيات البحث العلمي.

خامسًا: أخطاء التحليل الإحصائي

• الاكتفاء بعرض الحقائق دون الربط بينها، إلى جانب صياغة استنتاجات غير منطقية.

• التفسير غير المنطقي أو غير المكتمل للنتائج، أو تفسيرها وفقًا لرغبات الباحث الشخصية، مما يؤدي إلى فقدان البحث لمصداقيته في تحقيق الهدف الذي أُجري من أجله.

سادسًا: أخطاء عرض نتائج البحث وتفسيرها

• إهمال الباحث جمع الأفكار والبيانات والملاحظات المتاحة أثناء تنفيذ الإجراءات، مما يؤدي إلى فقدانها، ثم تظهر الحاجة الملحة إليها عند عرض نتائج البحث وتفسيرها.

• يجب أن يتسم البحث بالأخلاقية في تصميمه وفي تفسير نتائجه؛ فينبغي أن يكون حجم العينات كافيًا للوصول إلى نتائج دقيقة يمكن إخضاعها للمعالجة الإحصائية، وأن تكون الأدوات والأجهزة المختارة دقيقة، وأن تُكتب المراجع العلمية بدرجة عالية من المصداقية، وألا تُقبل أي نتائج غير مبررة.

• عرض فقرة أو فصل من الدراسات والبحوث السابقة في صورة جمل وعبارات متفرقة، مع إضافة معلومات غير مهمة في كثير من الأحيان، دون الربط بينها بصورة منطقية ومفيدة تتناسب مع موضوع البحث.

• الإفراط في استخدام الاقتباسات الحرفية دون ذكر المؤلف الأصلي الذي تُنسب إليه المعلومات المقتبسة، بما يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية ويعرض الباحث للمساءلة القانونية.

• استخدام عبارات وجمل وفقرات غير دقيقة وغير مترابطة عند تفسير وتحليل نتائج البحث أو استخلاص النتائج المناسبة، أو الإهمال في كتابة المراجع العلمية وحذف أحد المؤلفين، بما يتعارض مع أخلاقيات البحث العلمي.

• الحذف الكلي أو الجزئي لوصف أو أكثر من الأوصاف المرتبطة بالبحث، سواء عند عرض مشكلة البحث أو أهدافه أو أسئلته أو فرضياته، أو عند كتابة منهجية البحث بصورة علمية وإحصائية، أو تحليل البيانات التي جُمعت وتفسيرها، أو استخلاص الاستنتاجات المناسبة، أو تحديد مصطلحات البحث.

سابعًا: أخطاء تقييم البحث

• عدم وجود معايير مدروسة جيدًا للحكم على البحث.

• تقييم البحث من خلال أشخاص غير متخصصين في مجال التخصص.

• إخضاع تقييم البحث للرغبات الشخصية والمجاملات.

المسؤولية عن الالتزام بأخلاقيات ولوائح البحث العلمي

أولًا: الباحث العلمي

يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن بحثه، ومن ثم ينبغي أن يكون مدربًا جيدًا وواعياً بجميع الإرشادات الأخلاقية المرتبطة بالبحث.

ثانيًا: مؤسسات البحث العلمي

تتحمل مؤسسة البحث العلمي مسؤولية الجوانب الأخلاقية للبحث؛ إذ ينبغي لها مراجعة جميع البحوث المزمع إجراؤها وقبولها أو رفضها استنادًا إلى الأسس الأخلاقية من خلال لجان الأخلاقيات المختصة، وتقديم الإرشاد والمشورة للباحثين الذين يجرون البحوث. كما ينبغي أن تتمتع هذه اللجان باستقلال كامل عن الباحثين قبل إجراء أي بحث.

ثالثًا: محررو المجلات العلمية

لا يجوز قبول أو نشر أي بحث لا يستوفي أخلاقيات البحث العلمي، مع ضرورة إرفاق شهادة تفيد بموافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة على البحث مع التقرير.

رابعًا: جهات ومؤسسات التمويل

لا ينبغي تمويل البحوث العلمية من أي جهة دولية أو وطنية ما لم توضح هذه الجهة بوضوح الجوانب الأخلاقية للبحث، وتضمن الالتزام السليم بالمبادئ الأخلاقية للبحث، وتحصل على الموافقة المسبقة من لجان الأخلاقيات.

أخلاقيات الباحث العلمي

يُؤتمن الباحثون والعلماء والدارسون على المعرفة التي وهبهم الله إياها لخدمة الناس ونفعهم، وليس لتحقيق منفعة شخصية فحسب، ويترتب على ذلك عدد كبير من المسؤوليات. وينبغي للباحث أن يجري البحوث لتحقيق هدف محدد يعود بالنفع على الناس؛ وإلا أصبح البحث عبثيًا وعديم الفائدة إذا أُجري لمجرد إجراء البحث أو بدافع الترف العلمي، ويُعد ذلك إهدارًا للموارد.

ومن ثم، يجب على الباحث أن يتحلى بالصدق عند الاقتباس أو النقل عن الآخرين، وألا يقلل من شأن البحوث التي أجراها باحثون آخرون في المجال نفسه. كما ينبغي أن يكون تحليله النقدي صادقًا وموضوعيًا عند تقييم الجهود العلمية للباحثين الآخرين، مع الامتناع عن إظهار العيوب أو الانتقاص منهم.

كما يجب على الباحث أن يتحلى بالصدق فيما يتعلق بآليات البحث، وعلى رأسها الاستبيانات أو جمع البيانات والمعالجة الإحصائية أو أي إجراءات أخرى قام بها لعرض النتائج التي توصل إليها وتفسيرها. ولا ينبغي للباحث أن يتحيز لتفضيلاته الشخصية خلال مراحل البحث؛ فقد تؤخذ هذه النتائج في الاعتبار من جانب آخرين لاتخاذ قرارات أو تنفيذ مهام تتعلق بحياة الأفراد، وبالتالي قد يتحمل هؤلاء مسؤولية الأخطاء المترتبة عليها.

كما ينبغي ألا تكون الأهداف المالية السبب الوحيد لإجراء البحث العلمي، وإن لم يكن هناك مانع من حصول الجهود العلمية المتميزة على مكافآت مالية من الجامعة أو المؤسسات الراعية للبحث.

وتحفز الظروف التي تمر بها الكليات على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي وأساليبه، لأن المجتمع في حاجة إلى نتائج هذا البحث. كما أن الظروف الصعبة التي أُجري فيها البحث لا يجوز أن تُتخذ ذريعة لتجاهل أو إهمال أخلاقيات وأساليب إجراء البحث العلمي المهني؛ فعندما تتم الموافقة على البحث ونشره وقراءته من قبل الأجيال اللاحقة من الباحثين، فلن يُنظر إليه على أساس أنه أُجري أو نُشر في ظروف صعبة، بل سيخضع للتقييم والتصحيح والنقد دون اعتبار لهذه الأعذار.

كذلك لا ينبغي أن تكون الترقية أحد أهداف البحث العلمي؛ فعندما يجري الباحث بحثًا لمجرد الحصول على ترقية، فإنه ينحرف عن أهداف البحث العلمي ويخرج عن سياقه. ولذلك يجب على الباحثين تجاوز مسألة الترقية والتركيز فقط على خدمة المجتمع من خلال جهودهم البحثية، ومن ثم تُمنح لهم الترقية العلمية الفخرية.

وتتطلب أخلاقيات الباحثين احترام حقوق الآخرين وآرائهم وكراماتهم، سواء كانوا باحثين آخرين أم مشاركين في البحث أم أشخاصًا تستهدفهم الدراسة. كما تقوم مبادئ أخلاقيات البحث العلمي على قيمتي «العمل الإيجابي» و«تجنب الضرر»، وينبغي أن تشكلا أساس الاعتبارات الأخلاقية أثناء عملية البحث.

الاعتبارات المرتبطة بالسلوك الأخلاقي للباحث العلمي

أولًا: المصداقية

يجب نقل نتائج البحث بدقة، وعلى الباحث أن يتحلى بالصدق فيما ينقله دون محاولة نقل أو اقتباس معلومات ناقصة بناءً على ما يراه مناسبًا. كما ينبغي ألا يحاول إضافة أي بيانات استنادًا إلى نتائج النظريات.

ثانيًا: الخبرة

يجب أن يكون العمل الذي يجريه الباحث متناسبًا مع خبرته وتدريبه وإعداده الميداني؛ إذ يتعين على الباحث المختص أن يفهم النظريات فهمًا دقيقًا قبل تطبيق المفاهيم أو الإجراءات.

ثالثًا: السلامة

يجب ألا يعرض الباحث نفسه لأي مخاطر جسدية أو أخلاقية، ويتم ذلك من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية عند إجراء التجارب. كما يجب ألا يعرض أفراد عينة البحث لأي أخطار أو مخاطر جسدية أو نفسية نتيجة تطبيق إجراءات البحث.

رابعًا: الثقة

ينبغي على الباحث التأكد من وجود ثقة متبادلة قوية بينه وبين أفراد العينة الذين يتعامل معهم، بما يضمن تعاونهم المستمر حتى استكمال إجراءات البحث.

خامسًا: الموافقة

يجب على الباحث الحصول مسبقًا على الموافقة اللازمة من أفراد العينة للمشاركة طواعية في تنفيذ إجراءات البحث. وإذا كان أفراد العينة دون السن القانونية، فيتعين على الباحث المختص الحصول على موافقة أولياء أمورهم للمشاركة في إجراءات البحث.

سادسًا: الانسحاب

يحق لأي فرد من أفراد العينة الانسحاب من استكمال إجراءات البحث لأسباب شخصية، وفي هذه الحالة يجب على الباحث التعامل مع الأمر بأقصى درجات الاحترام، ووضع هذا الاحتمال في الاعتبار منذ بداية البحث.

سابعًا: التسجيل الرقمي

لا يجوز للباحث تسجيل أي أصوات أو مقاطع فيديو أو التقاط أي صور ما لم يحصل مسبقًا على موافقة أفراد العينة قبل البدء في عملية التسجيل، لأن القيام بذلك دون موافقة يُعد انتهاكًا كاملًا لأخلاقيات البحث.

ثامنًا: التغذية الراجعة وإطلاع المشاركين على النتائج

يتعين على الباحث إطلاع أفراد العينة أو أي أشخاص آخرين مستهدفين في البحث على النتائج الكاملة، وإذا تعذر ذلك، فيكفي تزويدهم بالملخصات أو أهم التوصيات. كما تفرض الأمانة العلمية على الباحث أن يعرض عليهم الصور والأصوات والنصوص المطبوعة الكاملة للعبارات التي سبق لهم ذكرها قبل نشر البحث، تجنبًا لحدوث أي ضرر جسدي أو نفسي.

تاسعًا: الأمل الزائف أو الكذب

يجب ألا يجعل الباحث أفراد العينة يعتقدون أن أمورًا معينة ستتغير نتيجة مشاركتهم في البحث، كما يجب ألا يقدم لهم وعودًا قد لا يستطيع الوفاء بها.

عاشرًا: مراعاة مشاعر الآخرين

قد يتعامل الباحث مع بعض أفراد العينة الذين يكونون أكثر عرضة لمشاعر الإحباط أو الاستسلام بسبب عامل السن أو المرض أو عدم القدرة على فهم مشاعرهم أو التعبير عنها. ولذلك يجب على الباحث مراعاة مشاعرهم والتعامل معهم بالتعاطف.

الحادي عشر: استغلال الموقف

يجب ألا يستغل الباحث بحثه أو يستفيد منه بصورة غير أخلاقية، وألا يفسر ما يلاحظه أثناء تطبيق البحث وفقًا لتفضيلاته الشخصية، أو يسعى إلى أداء مهامه وفقًا لرغباته وميوله الشخصية.

الثاني عشر: السرية

تُعد حماية هوية أفراد العينة أثناء تنفيذ إجراءات البحث من أهم جوانب أخلاقيات الباحث العلمي. وتُلزم الأمانة العلمية والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الباحث بالحفاظ على سرية أسمائهم، والامتناع عن الكشف عن هوياتهم الحقيقية، وذلك من خلال استبدال أسمائهم بأرقام أو رموز.

أخلاقيات وقيم البحث العلمي

يُعد البحث العلمي بوجه عام نشاطًا يهدف إلى خدمة الإنسانية، إلى جانب كونه أداة فعالة لدفع مسيرة التقدم الإنساني الحديث. كما يُعد الأساس الذي تعتمد عليه مؤسسة البحث العلمي، وعاملًا أساسيًا في تكوين الثروة الفكرية للعقول، بما يسهم في زيادة إنتاجية العمل ورأس المال، وله تأثير كبير في الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة والقطاع الخاص. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوافر مقومات أخلاقيات وضوابط البحث العلمي التي يجب على الجميع الالتزام بها.

المبادئ والأخلاقيات والقدرات والكفاءات التي تميز الباحث العلمي

1- كفاءات الباحث العلمي

هي بصيرة الباحث العلمي التي تمكنه من تمييز المشكلات، ووضع الاستراتيجيات، وفهم النتائج المتوقعة لحل مشكلة البحث. وهي تشكل أساسًا لسلوك الباحث وإطارًا عامًا لهويته ولعمليات الفهم التي يقوم بها بوصفه باحثًا.

2- الكفاءات المنطقية للباحث العلمي

تتعلق بالوعي بمشكلة البحث أو موضوعه، ووضع تصورات حول كيفية معالجته على أسس منطقية ومقنعة. وتتمثل في القدرات الفردية التي تمكّن الباحث من الكشف عن طبيعة المشكلة، وتحليل ظروفها والعوامل المختلفة المؤثرة فيها، وتحديد مدى الحاجة إلى حلها. وبناءً على ذلك، يقرر الباحث ما إذا كان سيواصل تنفيذ البحث أو يعلقه لعدم ضرورته أو لانخفاض أهميته.

3- الكفاءات التخطيطية للباحث العلمي

هي قدرة الباحث على تحليل جميع الموارد المتاحة لدراسة المشكلة ووضع الخطط الكافية لحلها، أي قدرته على وضع أساليب مخططة جيدًا لمعالجة المشكلة، وتحديد نوع النتائج المستهدفة التي يمكن اعتبارها حلولًا ناجحة.

4- الكفاءات الإجرائية للباحث العلمي

تعني قدرة الباحث على تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا لدراسة المشكلة وتحليلها، بما يشمل إدارة البحث، وجمع البيانات، وتحليل النتائج وتفسيرها، بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة والمرغوبة.

5- الكفاءات المهنية والتقويمية للباحث العلمي

هي الكفاءات التي تميز نتائج البحث العلمي وضوابطه. ويمكن تعريفها أيضًا بأنها قدرة الباحث على مراجعة وتدقيق كل ما قام به، وتنقيح أنشطته ونتائجه، للتأكد من صلاحيتها لحل المشكلة وفعاليتها في التغلب على الجوانب السلبية الشائعة، ثم صياغة النتائج والتقارير المناسبة اللازمة لنشر البحث أو استخدامها من جانب الجهات المعنية.

متطلبات تحقيق أهداف البحث العلمي

لكي يحقق البحث العلمي أهدافه، يجب على الباحث استيفاء المتطلبات التالية:

• أن يؤمن بأن عمله مخصص لوجه الله تعالى وخدمة أفراد المجتمع.

• أن تكون أخلاقيات الباحث ومعتقداته أساسًا يضبط عمله ويوجهه.

• أن يمتلك خبرة جيدة تمكنه من تخطيط البحث وتنفيذه وتعميم نتائجه في ضوء الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

• تجنب أي نوع من الأنانية والتفضيلات الشخصية التي قد تؤثر أحيانًا بصورة سلبية في مصالح الإنسانية، بهدف الوصول إلى هدف نبيل يتمثل في نتائج جديدة ذات قيمة علمية أو تطبيقية تسهم في الحضارة الإنسانية.

• أن يتحلى بالشجاعة الشخصية اللازمة لتحقيق النتائج المستهدفة وتحمل مسؤولية تطبيقها دون تردد أو تأخير في إعلانها.

قيم وأخلاقيات البحث العلمي

تتعلق قيم وأخلاقيات البحث العلمي بالمحاور التالية:

• أولًا: المشكلات الأخلاقية المتعلقة بأفراد العينة.

• ثانيًا: المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالمستفيدين أو الجهات الحكومية المختصة.

• ثالثًا: أخلاقيات ما بعد البحث.

أولًا: المشكلات الأخلاقية المتعلقة بأفراد العينة

يتعين على كل باحث تحقيق التوازن بين فوائد البحث وما يترتب عليها من آثار، إلى جانب مناقشة هذه الآثار قبل إجراء البحث. فإذا كانت الآثار الأخلاقية المتوقعة أكبر من النتائج المستهدفة، فيجب على الباحث معالجة هذه المشكلة وتعليق تنفيذ إجراءات البحث.

1- المشاركة الحرة في إجراءات البحث

تعني مشاركة أفراد العينة طوعًا ودون أي ضغط في تنفيذ إجراءات البحث. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى مواجهة الباحث مشكلة تتطلب تحقيق التوازن بين نتائج البحث المستهدفة والآثار الأخلاقية المترتبة عليها.

2- الحق في تقرير المصير

يتمثل في الاعتقاد بأن للأفراد الحرية في اتخاذ قراراتهم بإرادتهم الحرة. وعندما يسهم الباحث في تغيير سلوك المشارك، فإن ذلك يُعد انتهاكًا لمبدأ الحق في تقرير المصير.

وقد يكون الفرد غير قادر على اتخاذ قراره بنفسه لعدم امتلاكه المعرفة والمعلومات اللازمة، وفي هذه الحالة يجب على الباحث الرجوع إلى الشخص القادر على اتخاذ القرار نيابة عنه أو استشارته.

3- الضرر الجسدي والنفسي

يقصد به الضرر المتعمد الذي قد يتعرض له أفراد العينة أو يلحق بهم، أو الضرر الجسدي أو النفسي الذي يخطط له الباحث مسبقًا، كتعريض المشارك لموقف محرج يسبب له التوتر أو الفشل أو حتى الشعور بالانتقاص.

4- عدم الإفصاح عن الأهداف الحقيقية للبحث

قد يدرك بعض المشاركين بالفعل أن حالاتهم ستُدرس من خلال مشاركتهم في البحث، إلا أنهم في الوقت ذاته قد لا يكونون على علم بالأهداف الحقيقية للبحث، وإنما يعرفون جزءًا فقط من هذه الأهداف دون الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عنها، أو قد تُقدم إليهم معلومات غير صحيحة تتعارض مع حقوق الفرد وكرامته.

5- تضليل المشاركين وعدم الإفصاح عن التجربة الحقيقية التي سيخوضونها

يعني ذلك محاولات الباحث عدم الإفصاح عن الأهداف الحقيقية للبحث وعن التجارب التي سيخضع لها المشاركون، ويحدث كذلك عندما يوهم الباحث المشاركين بأن كل شيء طبيعي. وقد تؤدي مثل هذه المخططات إلى لجوء الباحث إلى الكذب أو الرشوة أو غير ذلك من السلوكيات غير المشروعة وغير الأخلاقية.

ويرى بعض الباحثين أن التضليل قد يُعد وسيلة مشروعة يمكن استخدامها في تطوير السلوك الإنساني، إلا أنه يمثل في الحقيقة انتهاكًا لحرية المشاركين، ولذلك يلتزم الباحث بإبلاغ المشاركين بأسباب عدم الإفصاح عند الانتهاء من البحث.

ثانيًا: المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالمستفيدين والجهات الحكومية

يرتكب العديد من الباحثين بعض الممارسات الأخلاقية السلبية التي تؤدي إلى انخفاض جودة البحوث، كما تؤدي بعض هذه الممارسات إلى اتخاذ المستفيدين قرارات خاطئة نتيجة الاعتماد على بحوث غير دقيقة. وترتبط هذه المشكلات بعمليات الاقتباس وجمع البيانات وتحليلها ونشر البحث، وذلك على النحو التالي:

1- الانتحال العلمي

قد يقتبس بعض الباحثين فقرات من مراجع عربية أو أجنبية وينسبون هذه العبارات والاقتباسات إلى أنفسهم، وهو ما يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية. ويجب على الباحث توثيق كل ما ينقله عن الآخرين وفق الأساليب العلمية والمنهجية التي تعفيه من المسؤولية القانونية، حتى لو كان الاقتباس من كتبه السابقة أو دراساته التي أجراها من قبل، دون الانتقاص من حقوق الآخرين والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي؛ لأن عدم التوثيق يُعد سرقة علمية يعاقب عليها مرتكبها.

2- أوجه القصور في البحث

يجب على الباحث أن يذكر بوضوح جميع أوجه القصور التي ثبت وجودها في بحثه، لأن ذلك يعزز قيمة البحث. وقد تظهر أوجه القصور في العلوم السلوكية والاجتماعية نتيجة قياس المتغيرات أو منهجية جمع البيانات أو تحليلها وغير ذلك.

3- النتائج السلبية

هناك اعتقاد خاطئ بأن النتائج السلبية لا تستحق الذكر مثل النتائج الإيجابية، ولذلك يميل بعض الباحثين إلى تجاهل توثيق النتائج السلبية لعدم ارتباطها بمتغيرات الدراسة. والصحيح أن عدم وجود علاقة بين المتغيرات لا يقل أهمية عن وجود العلاقة بينها؛ لأن كلا النوعين من النتائج مفيد للمجتمع وللجهة الأكاديمية.

4- النتائج

قد يتوصل بعض الباحثين إلى نتائج البحث بصورة عرضية، ثم يذكرون أن هذه النتائج كانت مستهدفة منذ البداية. كما أن كثيرًا من الباحثين لا يصوغون فرضياتهم إلا بعد الانتهاء من تحليل البيانات واستخلاصها. إلا أن أخلاقيات البحث العلمي تقتضي صياغة الأسئلة أو الفرضيات قبل بدء عملية جمع البيانات وتحليلها.

ثالثًا: أخلاقيات ما بعد البحث

هناك العديد من الاعتبارات الأخلاقية التي ينبغي على الباحث الالتزام بها بعد الانتهاء من بحثه، وخاصة في حالة ارتكاب أي ممارسات غير أخلاقية بحق أفراد العينة المشاركين في إجراءات البحث. ويتعين على الباحث توضيح النقاط التالية لهؤلاء المشاركين:

1. طبيعة البحث وأهميته وقيمته العلمية بالنسبة للمجتمع.

2. أهمية مساهمتهم في البحث وقيمة المعلومات التي يقدمونها للمجتمع.

3. جوانب الإفصاح والتضليل التي ثبت حدوثها.

4. المبررات التي أدت إلى ارتكاب الممارسات غير الأخلاقية.

5. الاعتذار عن أي مضايقة تسبب فيها الباحث أو نتجت عن مشاركتهم في البحث.

6. الحفاظ على سرية المعلومات وهويات أفراد العينة المشاركين، والامتناع عن استغلال هذه المعلومات لأغراض غير علمية أو الكشف عن هوية الأطراف المشاركة مهما كانت الأسباب.

ويجب على الباحث التأكد من عدم وجود أي أوجه قصور عند تحليل النتائج أو نشرها، وإلا تعارض البحث مع أخلاقيات البحث العلمي. كما أن اتباع الباحث لأساليب غير صحيحة أو غير كافية، أو عرضه للنتائج بصورة معقدة أو مبالغ فيها، قد يؤدي إلى إهدار أموال وجهود ووقت الأشخاص الذين قد يستخدمون هذه النتائج مستقبلًا.

آليات ضبط أخلاقيات البحث العلمي

• ترسيخ التوعية المجتمعية باعتبارها الآلية الأساسية لنقل أخلاقيات البحث العلمي وثقافة العلم بصورة عامة.

• فرض عقوبات صارمة على الانحرافات العلمية المحتملة، مثل الانتحال العلمي.

• وضع ضوابط صارمة لنظم الترقيات المعمول بها في المؤسسات الأكاديمية والعلمية.

• وضع ضوابط للنشر العلمي والعمل على تحسين ثقافة النشر العلمي.